بمبادرة من ثلة من القانونيين الأكاديميين والممارسين وإيمانا بكون الإنسان محور الكون كما جاء في الشريعة السمحة، وتأسيسا على كونية الحقوق التي جاءت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تأسس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان كمؤسسة مجتمع مدني غير حكومية مستقل تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات والمساهمة في بناء مجتمع العدالة ومبادئ القانون وصون الكرامة الإنسانية مع رصد الانتهاكات بكافة أشكالها مع تقديم المشورة والمساعدة القانونية ومصاحبتهم في مسيرة استخلاص حقوقهم، كما يعتمد المركز إعداد دراسات ومؤشرات وندوات وأوراش عمل مع إصدار مطبوعات وتقارير غايتها رفع الوعي العام القانوني والحقوقي، وعليه تم تسطير أهداف عامة نجملها في الأتي:
- حمية حقوق الانسان وفقا للمواثيق والإعلانات الدولية مع مراعاة لجانها المتخصصة ممثلة في:
- حقوق الطفل: من خلال تعزيز وحماية مصالحه ودعم نموه الجسدي والنفسي والاجتماعي؛
- حقوق المرأة: من خلال مساواتها وإشراكها في صناعة القرارت ودعمها ضد كل تمييز يطالها؛
- حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة: من خلال تأمين حياة كريمة وإدماج يحترم خصوصياتهم؛
تتجلى هذه الرسالة في تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية تأسيسا على الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية مع التصدي لكافة أنواع الحيف والتعسف والانتهاكات القانونية من أجل تجويد وتصويب المؤسسات الوطنية في أفق إشاعة العدالة الاجتماعية، على أن رصد الانتهاكات وإعداد التقارير بشأنها يبقى خطوة من مجموعة خطوات يتخدها المركز من أجل ترسيخ وإشاعة تقافة حقوقية جادة وملتزمة تروم الرقي بالمعيش اليومي للفرد والمجتمع.
